ناهد طاهر: العقار السعودي قد يشهد انتكاسة مماثلة للأسهم

[universal]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السين

اقتباس واقتطاع جزء من ردودي وردودك بشكل تعتقد ان من يقرأها يفهم باني انا من ابتعد بالنقاش عن الموضوع الاساسي ..
ومع هذا اعتقد ان من يقرأها يفهم ان جميع مداخلاتي كانت ردود على مشاركاتك .. ولا نبتعد كثيرا الموضوع والمشاركات جميعها موجودة ..
بس اهم شي لاتشيل بخاطرك .. واتمنى ان مشاركات الجميع تكون مفيدة للموضوع !

كل ما اردت قوله سبق وان اوردته , وتجشمي لعناء الرد والنقاش هو بهدف الفائده , ويبدوا ان القراء عددهم قليل جدا , وثق ان مافي خاطري الا الزين فالمثل الاجنبي يقول من لا يتحمل الحراره فعليه ان لا يدخل المطبخ .

[السين]

شركة لشراء القروض العقارية وتقديم إعانة على الفوائد البنكية لخفض أسعار الوحدات السكنية

الجمعة, 12 مارس 2010
وائل وهيب - جدة تصوير: وليد الصبحي

توقع الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد رئيس اللجنة الزكوية الضريبية المنبثقة عن مجلس الوزراء في اتصال مع (المدينة) ان يتم خلال الايام المقبلة الاعلان عن بدء تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن هذا النظام أخذ حقه من المراجعة والتدقيق والدراسة من جميع الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ان هناك حاجة ماسة لتطبيقه بهدف تنظيم سوق العقار من جهة، وتسهيل الاجراءات وتخفيف الأعباء المادية على المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية من جهة اخرى حيث سيتم تأسيس شركة بعد اقرار النظام لتكون ضامنة للمقترضين أمام البنوك من خلال شراء القروض، وتقديم إعانة على الفوائد البنكية.
وذكر الدكتور الحميد، وهو عضو مجلس ادارة بنك البلاد، ان تدخل الشركة التي سيتم تأسيسها لتفعيل نظام الرهن العقاري، سيساهم كثيرا في التخفيف من المخاوف التي تعتري البنوك عند تقديم قروضها للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية حيث ستقدم الضمانات الكافية لطمأنة البنوك على القيام بدورها في هذا الجانب، وهذا سيخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك اذا علمنا ان حوالى من 30 الى 40 في المائة من الذين حصلوا على قروض عقارية تعثروا في سداد الاقساط المستحقة عليهم لاسباب مختلفة خاصة وانه من المعروف لدى الجميع ان اموال البنوك هي عبارة عن ودائع مملوكة للمواطنين والمقيمين.
واوضح الحميد أن قيام الشركة بدور الضامن للمقترضين امام البنوك من خلال شراء القروض، وتحمل المخاطر الناجمة عنها اضافة الى تقديم الاعانات على الفوائد البنكية سيؤدي حتما الى خفض نسبة الفوائد البنكية على القروض العقارية، وهي التي تتراوح حاليا بين 4 في المائة الى 5 في المائة، نظرا لأن سبب ارتفاع الفوائد البنكية الى أعلى المعدلات المتعارف عليها عالميا يعود لارتفاع نسبة المخاطر المتوقعة من عدم الالتزام بالسداد اضافة الى ان الشركة ستقوم بتقديم اعانات على الفوائد البنكية، وهذا سيحقق الهدف السامي الذي تسعى اليه الحكومة وجميع الاطراف المستفيدة من تفعيل نظام الرهن العقاري، وهو خفض أسعار الاراضي والوحدات السكنية الى حدود معتدلة لتصبح في متناول جميع شرائح المجتمع.
المصدر

[السين]

خبراء يتوقعون انسحاب السيولة من سوق العقارات وتحولها إلى الأسهم
البوعينين: صفقات وهمية في العقار للمحافظة على الأسعار

الرياض: شجاع البقمي

قال خبراء اقتصاديون إن عملية انسحاب السيولة النقدية من سوق العقارات السعودي بدأت تلوح في الأفق، وأضافوا أن السوق تشهد حاليا صفقات وهمية للمحافظة على الأسعار.
وأوضحوا أن أبرز القنوات الاستثمارية التي ستتجه لها تلك السيولة هي سوق الأسهم المحلية، فقد قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" إن سوق الأسهم المحلية بدأت تستقر وتحاول الارتفاع تدريجيا، وهو أمر يشير إلى أن وجود محافظ استثمارية كبرى بدأت ترتيب أوراقها لضخ أموالها في السوق، متوقعا أن يكون هنالك أداء إيجابي للسوق خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن معظم تلك المحافظ كانت تستثمر خلال السنوات الخمس الماضية في العقارات، في إطار تحرك طبيعي للبحث عن القنوات الاستثمارية الأكثر ربحية.
وأكد باعجاجة أن أسعار العقارات الحالية تشجع على انسحاب كبرى محافظ المستثمرين، متوقعا أن يكون خيارها المقبل هو سوق الأسهم المحلية.
ولفت إلى أن مؤشر الأسهم السعودية ما زال في مرحلة القاع نسبيا، مبينا "أن المستوى الحالي عند 6500 نقطة تقريبا يعتبر في القاع بالنسبة لمستوياته عند 21 ألف نقطة عام 2006".
وقال إن ما يشجع تحول الاستثمارات من القطاع العقاري إلى سوق الأسهم هو الدراسات التي تقوم بها مؤسسات مالية أجنبية للسوق المالية المحلية، بغية الاستثمار في السوق من خلال شركات عدة توزع أرباحا نقدية بصفة دورية.
وأكد أن الدورة الاقتصادية الاستثمارية عادة ما تكون 5 سنوات، مبينا أن سوق الأسهم المحلية بدأت بالتعافي في عام 2001 وصولا لعام 2006، ومن ثم تحولت الاستثمارات إلى القطاع العقاري منذ 2006 وحتى هذا العام.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أن ما يحدث حاليا في سوق العقارات من رفع الأسعار هو محاولة للمحافظة على مستوياتها من خلال صفقات وهمية.
وقال إن أبرز قناة استثمارية ستتجه لها السيولة المتوقع خروجها من القطاع العقاري هي سوق الأسهم ، مبينا أنها تقبع عند مكررات ربحية مغرية للاستثمار، موضحا أن العلاقة بين السوقين علاقة عكسية من حيث الارتفاع والانخفاض وحتى اتجاه السيولة النقدية.
وذكر أن كبار المستثمرين ينقلون استثماراتهم بحثا عن أكبر معدل ربحية في السوقين، مبينا أن سوق العقارات شهدت خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعات متتاليا في الأسعار، واشار إلى أن المستثمرين يسيلون استثماراتهم العقارية بحثا عن الأسهم الأقل سعرا والأفضل من حيث مكرر ربحية.
وأكد أن فقاعة سوق العقارات أوشكت على الانفجار، مستدلا على ذلك بتصريحات رسمية خرجت من مسؤولين حكوميين اعترفوا بتضخم أسعار العقارات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
من جهته أكد المسوق العقاري علي عبدالله لـ"الوطن" أن الأسعار الحالية في سوق العقارات ليست في متناول متوسطي الدخل، مشيرا إلى أنها شهدت خلال الأسابيع الخمسة الماضية ارتفاعات جديدة في معظم الأحياء الرئيسية بالرياض.
المصدر

[ابو فارس]

الله يستر من تواليها

[مونتريال]

مش رح بيع طالما الريال مو ريال

[السين]

شددوا على ضرورة تطبيق النظام لما تقتضيه المصلحة العامة .. عقاريون: توقعات بتراجع الأسعار 50% عند تطبيق نظام التثمين العقاري

خميس السعدي من مكة المكرمة
توقع مختصون في التثمين العقاري أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن الرهن سيعتمد على التثمين،
وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغا فيه. وأبان المختصون أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي
لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات
التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة على أن يتم تطبيق ذلك تدريجياً حتى لا يلحق الضرر بالفئة الكبرى المتعاملة في السوق.
المصدر

[السين]

مخاوف من انهـيار أسعار الأراضي بالشرقية

علي البراهيم – الدمام
توقع خبراء عقاريون بانهيار وشيك في أسعار الأراضي – أشبه بانهيار سوق الأسهم عام 2006 – جراء تضخّم أسعار الأراضي ووصولها إلى أرقام فلكية اعتمدت على المضاربات ونشر الشائعات في السوق العقارية المحلية. أكد الباحث د. عبدالله بن احمد المغلوث أن عدم وجود جهة مسئولة عن العقار، إلى جانب ضآلة الفرص الاستثمارية الأخرى، فضلا عن محدودية المخططات السكنية، وانتشار ثقافة المضاربات وسرعة انتشار الشائعات في السوق المحلية، كلها أسباب جوهرية أدت إلى إشعال أسعار الأراضي والقفز بها لتجاوزات نسبتها 500 بالمائة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية مشيرا إلى أن أسعار الأراضي الآن لا تعدو كونها فقاعة سرعان ما ستنفجر محدثة هزة عنيفة في الوسط العقاري لاسيما في ظل توجه الدولة اليوم للتوسع في فتح وتطوير مخططات المنح في معظم المناطق. وأضاف: إن الحل لإعادة التوازن إلى السوق المحلية والعودة إلى أسعار عادلة يكمن في فتح قنوات استثمارية أخرى في عدة مجالات كالسماح لشركات كبرى بالتوسّع في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي وفتح المزيد من المخططات السكنية، وكذلك تحفيز المطورين العقاريين في التوسّع في مشاريعهم الاستثمارية السكنية.. وغيرها. وقال سليمان قاضي إن ارتفاع أسعار الأراضي سبب أزمة حقيقية لدى الكثير من الناس لاسيما ذوي الدخل المحدود ممن فقدوا الأمل في تملك الأرض والبناء مشيرا إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأراضي خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن حقيقية ويتوقع أن تتراجع في أية لحظة وهناك مؤشرات بهذا التراجع، حيث تراجعت نسبة الطلب على الأراضي بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية لاسيما في الدمام (ضاحية الملك فهد) والخبر (العزيزية) وبقيق... وغيرها. وأشار أحمد سليمان إلى أن «المضاربة» أسوأ مصطلح عرفته السوق العقارية في تاريخها الطويل، فهي لم تكتف بإيصال أسعار الأراضي إلى أرقام فلكية فحسب بل ساهمت أيضا في تشويه معالم السوق وتحجيم النمو العمراني وألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية عامة حيث بات امتلاك الأرض السكنية حلم أغلب الشباب وصار بناؤها ضربًا من الخيال.
المصدر

[أطلال روما]

قبل فتره ابراهيم بن سعيدان بجريده الوطن يهدد بانه في حاله اقرار الرهن
بيتحمل المشتري الزياده الي راح تحصل علي الاسعار
للاسف دورت لك الرابط ما لقيته
احنا ما نبي شركات و لجان نبي حلول واقعيه

[abcdow]

وأنا أقول للأخت ناهد الخبيره يا ريت تعود بسرعه لبيتها ومطبخها

وتترك العقار لأهله

لأن العقار بالمملكه لا زال رخيص حتى آلان مقارنتاً بمثيلاتها عربيا

وحتى عالميا

بالعكس ستنمو وتزيد أسعار العقار خلال ألاعوام القادمه

وسيستمر النمو حتى عام 2015

بمعنى أراضي الشمال حالياً بالرياض التي لا يتجاوز 1000 ريال للمتر

سيصل 3000 خلال 5 سنوات

[universal]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abcdow

وأنا أقول للأخت ناهد الخبيره يا ريت تعود بسرعه لبيتها ومطبخها
وتترك العقار لأهله
لأن العقار بالمملكه لا زال رخيص حتى آلان مقارنتاً بمثيلاتها عربيا
وحتى عالميا
بالعكس ستنمو وتزيد أسعار العقار خلال ألاعوام القادمه
وسيستمر النمو حتى عام 2015
بمعنى أراضي الشمال حالياً بالرياض التي لا يتجاوز 1000 ريال للمتر
سيصل 3000 خلال 5 سنوات

يذكر السوق من ربح فيه .

[السين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أطلال روما

قبل فتره ابراهيم بن سعيدان بجريده الوطن يهدد بانه في حاله اقرار الرهن
بيتحمل المشتري الزياده الي راح تحصل علي الاسعار
للاسف دورت لك الرابط ما لقيته
احنا ما نبي شركات و لجان نبي حلول واقعيه

اغلب العقاريين يتخوفون من اقرار الرهن لانه سيقيم العقارات بقيمتها الحقيقية !

اقرار الرهن اذا تم .. رايح يخفض الاسعار لاغلب العقارات !

لان اي بنك او شركة ضامنه للرهن او العقار حريصة على تقييم العقار بالقيمة الحقيقية ..

لان البنك او الشركة هو الخاسر الاكبر في حالة عدم التسديد .. وعدم قدرتها على البيع بقيمة اعلى اذا لم يتم التسديد .. اذا تم تقييم العقار باعلى من قيمته الحقيقية !

[السين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abcdow

وأنا أقول للأخت ناهد الخبيره يا ريت تعود بسرعه لبيتها ومطبخها

وتترك العقار لأهله

لأن العقار بالمملكه لا زال رخيص حتى آلان مقارنتاً بمثيلاتها عربيا

وحتى عالميا

بالعكس ستنمو وتزيد أسعار العقار خلال ألاعوام القادمه

وسيستمر النمو حتى عام 2015

بمعنى أراضي الشمال حالياً بالرياض التي لا يتجاوز 1000 ريال للمتر

سيصل 3000 خلال 5 سنوات

مافيه مقارنه بين اسواق العقار بين الدول .. لان لكل سوق ضروفه !

واغلب الاسواق .. سواء العقار او الاسهم او المعادن او البترول .. لها دورة اقتصادية تستمر لمدة خمس سنوات .. سواء ارتفاع او هبوط ..

وسوق العقار عندنا بدأ ارتفاعه من بداية 2006 والمتوقع نهايتها غالبا قبل نهاية السنة هذي 2010

وحتى لو رجعت ناهد طاهر للمطبخ ما اعتقد ان الاوضاع ممكن تتغير

[أطلال روما]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abcdow

وأنا أقول للأخت ناهد الخبيره يا ريت تعود بسرعه لبيتها ومطبخها

وتترك العقار لأهله

لأن العقار بالمملكه لا زال رخيص حتى آلان مقارنتاً بمثيلاتها عربيا

وحتى عالميا

بالعكس ستنمو وتزيد أسعار العقار خلال ألاعوام القادمه

وسيستمر النمو حتى عام 2015

بمعنى أراضي الشمال حالياً بالرياض التي لا يتجاوز 1000 ريال للمتر

سيصل 3000 خلال 5 سنوات

الان في الغدير ب 1600 ريال للمتر ومو الغدير الذهبي
ولسه يشتغلون فيه بنيه تحتيه علي ايش 1600
علي ايش بنيت المقارنه

[أطلال روما]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السين

اغلب العقاريين يتخوفون من اقرار الرهن لانه سيقيم العقارات بقيمتها الحقيقية !
اقرار الرهن اذا تم .. رايح يخفض الاسعار لاغلب العقارات !
لان اي بنك او شركة ضامنه للرهن او العقار حريصة على تقييم العقار بالقيمة الحقيقية ..
لان البنك او الشركة هو الخاسر الاكبر في حالة عدم التسديد .. وعدم قدرتها على البيع بقيمة اعلى اذا لم يتم التسديد .. اذا تم تقييم العقار باعلى من قيمته الحقيقية !

قالو الربع الاول 2010 والان بيخلص الربع الاول ولا حس ولاخبر

[السين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أطلال روما

قالو الربع الاول 2010 والان بيخلص الربع الاول ولا حس ولاخبر

كل التقارير الاعلامية .. والاوضاع على الارض تأكد ان الهبوط خلال السنة هذي وقبل نهاية 2010

[السيل]

العقار في السعودية عاد لأسعاره الحقيقية وليس فيه ارتفاع مقارنة بالدول المجاورة

[السين]

توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها في 2008
ترقب صدور المنظومة العقارية والركود يخفضان الأسعار 20 %

علي القحطاني من الرياض
كشف مستثمرون في السوق العقارية في الرياض عن حالة ترقب خيمت على السوق العقارية بدأت تدريجيا مطلع العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، ودفع كثيرا من أصحاب العقارات لخفض أسعار عقاراتهم بنسب وصلت إلى 20 في المائة.
وأرجع عقاريون أسباب هذا الركود إلى ترقب كثير من الراغبين في الشراء أو المستثمرين إطلاق الأنظمة العقارية، والتي كان متوقعا صدورها خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما زاد من تخوف المستثمرين العقاريين ورغبة المشترين والمستفيدين في معرفة توجه السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال مستثمرون إن المطلع على السوق العقارية في الفترة الحالية يلاحظ أن المكاتب العقارية أصبحت شبه خالية حتى من أصحابها، إضافة إلى خلو كتابات العدل أيضا، والتي عادة ما تكون صالات الضبط فيها مزدحمة.
كما أكدوا أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد حاليا قلة في الطلب وكثرة في العرض، إضافة إلى أن عمليات البيع التي تتم تعد ضئيلة جدا، في حين أن نسبة الانخفاض في الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني تعد أقل من الأراضي البعيدة.
وتوقع العقاريون أن تعود أسعار العقارات إلى ما كانت عليه في 2008 إذا ما استمر الركود حتى بداية الربع الرابع من العام الحالي.من جهته، قال عبد الله الحيدري مستثمر عقاري في شمال الرياض:'' يمر العقار بفترة ركود حاليا، حيث إن هناك قلة في الطلب وشحا في السيولة لدى كثير من المواطنين، إضافة إلى وفرة المعروض''.وأضاف الحيدري:'' هناك عدة أسباب تراكمت على القطاع منذ بداية العام كان من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وتأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت تعد محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة، حيث شهدت السوق العقارية في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 في المائة، عن أعلى سقف سجله في بداية العام''.وبين الحيدري أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد من نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الجهات الممولة تطلب تقييما للعقار بشكل مدروس وعن طريق جهات مختصة، وهي ستضع القيمة الحقيقية للعقار بدون مبالغة في قيمته، وطالب الحيدري بإقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الدول المجاورة وهو ما سيخدم المستهلك، ويضع حدا لأصحاب العقارات لئلا يكون وضع الأسعار بشكل عشوائي.
من ناحيته، قال خالد المبارك مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أن هناك قلة في عدد الطلبات والعروض ولكن طول مدة الركود ستزيد من عدد العروض والنزول في الأسعار، حيث إن أغلب ملاك الأراضي هم مستثمرون أفراد، وكثيرا منهم يحتاج إلى سيولة، ما قد يجعله يعرضها رغبة في توفير سيولة. وأوضح المبارك أن حالة الركود طبيعية في ظل عدم توافر الأنظمة الداعمة لحركة السوق العقارية، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن إجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 ألف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية.
يشار إلى أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد، ما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقارية بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، بل وتشير التوقعات إلى أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة عام 2020 إلى 484 مليارا.
وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن تعداد الرياض سيبلغ ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى.
الاقتصادية

[السين]

اقتصاديون: الركود العقاري في السعودية سببه خروج اللاعبين الأساسيين من السوق
محمد الهلالي من جدة
كشف مختصون أن كبار العقاريين وتجار سوق الأسهم خرجوا من أسواقهم بانتظار صدور الأنظمة العقارية الجديدة وتأثيراتها في نشاط القطاع العقاري أو نزول أسعار العقارات للشراء مجدداً. وبينوا أن خروج المضاربين الكبار تسبب في عدم وجود مشترين حقيقيين ما دفع القطاع العقاري إلى الركود بانتظار نزول محتمل لأسعار الأراضي. وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن كبار المضاربين خارج سوق الأسهم السعودية ولن يعودوا مرة أخرى بعد تحقيق أرباح خيالية نتيجة رفع مؤشر الأسعار للأسهم السعودية قبل الانهيار الكبير, واستغلال أموال صغار المستثمرين التي ذهبت دون رجعة. وأوضح البسام أن حجم السيولة في سوق الأسهم منخفض جدا بسبب خروج كبار المضاربين وترتب قروض على صغار المستثمرين, إضافة إلى عزوف البنوك عن الإقراض. وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى وجود تقلبات حادة في سوق الأسهم السعودية نتيجة عدد من المؤثرات والأسباب أدت إلى عدم استقرار السوق. وعن فتح سوق الأسهم للأجانب بين أن السوق مازالت غير مستقرة وضيقة حتى الآن, إضافة إلى المخاطر المترتبة على الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية وخروج الأموال عند وجود أي خلل مما يترتب عليه الكثير من المخاطر. وأضاف ليس هناك شفافية في إعطاء المعلومات الدقيقة في سوق الأسهم, ويجب تحقيق الشفافية وسن القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي, مستدركا» السعودية لن تسمح بتداول أو شراء الأسهم من قبل الأجانب على المديين القريب أو المتوسط». وتطرق البسام إلى أن انهيار السوق المالية عند حدوث أي خلل, يؤدي إلى خروج الأجانب والسيولة النقدية المترتبة على ذلك الانهيار.
وشدد على ضرورة سن القوانين والأنظمة التي تنظم عملية استثمار الأجانب في سوق الأسهم للمحافظة على استقرار السوق بدلا من انهياره في حال السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي على المدى البعيد. من جهته، كشف المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان أن هناك ركودا عقاريا كبيرا في الفترة الحالية بسبب خروج اللاعبين من السوق ولعدم وجود مشترين حقيقيين. وأبان المهندس جمال برهان أن هناك مخاطر في السوق العقاري, إضافة إلى انخفاض القدرة المالية لذوي الدخل المتوسط وعدم قدرتهم على البناء بسبب ارتفاع الأسعار سواء للأراضي أو مواد البناء وارتفاع أسعار الفائدة للقروض البنكية. وتابع « ليس هناك في السوق العقاري حاليا سوى المستثمرين, والمشاريع الحالية لا تلبي احتياجات المستثمرين بسبب انخفاض العوائد والأرباح السنوية. وبين أن اللاعبين في السوق العقاري يترقبون تطبيق الأنظمة الجديدة التي تتعلق بالقطاع العقاري مثل نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والأنظمة الأخرى التي ستؤثر حتما في نشاط القطاع العقاري في السعودية ودخول سيولة كبيرة للاستثمار. يذكر أن تكلفة الأراضي المخدومة بالكهرباء والطرق والماء في محافظة جدة, تفوق معدل دخل الأسرة بـ 19.5 مرة, بينما يفوق معدل تكلفة 100 متر مربع من الأرض الخام غير المخدومة بالكهرباء والطرق والماء معدل دخل العائلة بـ 2.24 مرة, وذلك حسب تقرير صادر من أمانة محافظة جدة.
الاقتصادية

[السين]

بسبب إجراءات نقل ملكية العقار
مكة: انكماش التداول العقاري 15 %.. وصغار المستثمرين يودعون السوق

خميس السعدي من مكة المكرمة
أوضحت لـ»الاقتصادية» أمس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن حركة التداول في السوق العقارية انكمشت بنسبة تصل إلى نحو 15 في المائة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن ذلك يعود إلى بطء إجراءات نقل ملكيات الأراضي بسبب الإجراءات التي سنتها كتابة العدل أخيرا.
وكانت كتابة العدل في مكة المكرمة قد فرضت إجراء جديدا منذ نحو أسبوعين يحدد أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع منذ بداية الدوام الرسمي وحتى الساعة 12 ظهرا موعداً لتسليم الصكوك، وكانت في السابق تسلمها للمراجعين طوال أيام الأسبوع وساعات الدوام الرسمي.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعضو جمعية حقوق الإنسان: «إن الإجراءات المتتالية التي تم اتخاذها أخيرا وتنقلات كتاب العدل بين الحين والآخر وتعيين آخرين جدد وقلة عدد الموظفين أسهمت في انكماش حركة التداول العقاري في السوق العقارية في مكة المكرمة بنسبة وصلت إلى نحو 15 في المائة»، مبينا أن الإجراءات في كتابة العدل بدأت تمتد لفترات طويلة حتى يتم إنجازها. وأضاف أبو رياش:» إذا كان الصك يحتاج إلى تعديل أو كان التهميش فيه غير واضح أو إذا كان يحتوي على أخطاء فإن المسألة ستصبح أكثر تعقيدا وتأخيرا، إذ يجب حينها العودة إلى المحكمة الشرعية أو السجل، وستصل الإجراءات حينها إلى شهر لإتمامه».
وأوضح أبو رياش أن زيادة الإجراءات في كتابة العدل سيسهم في تعطيل نمو الاستثمار العقاري، حيث سيسهم الأمر في خلق تباطؤ في حركة نقل الملكيات، مما سيحد من نشاط صغار المستثمرين - الشريحة الأكبر المالكة للأراضي في مكة – وسيجعلهم يعزفون عن نقل الملكيات والتداول في العقارات نظير عدم جدوى أرباحهم التي هي في الأساس قليلة ولا تتواءم مع حجم المدة الزمنية التي يتم فيها إجراء نقل ملكية العقار.
وزاد أبو رياش: «إننا في اللجنة العقارية وفي جمعية حقوق الإنسان بتنا نرصد فعلاً شكاوى من المواطنين ضد إجراءات كتابة العدل، وأن الغرفة التجارية ستتوجه بعد الانتهاء من دراسة اللجان الفرعية فيها وفقا لمرئيات رئيسها بمخاطبة كتابة العدل أو المحكمة الشرعية أو وزير التجارة لبحث الإجراءات ومحاولة تسهيلها حتى يتم تلافي الركود الذي باتت رقعته تتسع خلال الآونة الأخيرة، وإن مما تم رصده حتى الآن ذلك الإجراء الذي دعت إليه أمانة العاصمة المقدسة، حيث إن الصكوك بات يعاد تدقيقها كثيراً نظير رفع الأمانة عرض بعض الشوارع، وهو الإجراء الذي تصل مدة إنجازه لدى كاتب العدل إلى نحو 30 يوما للنظر فيه».
وكان تقرير صدر في وقت سابق عن البنك الدولي والخاص ببيئة الأعمال قد بين أن عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري المتبعة في المملكة يراوح لعملية التسجيل اثنان في حين أن الإجراءات المطلوبة عالميا ما بين 1 و14 إجراء وعربيا ما بين 2 و14 إجراء، كما أن الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات التسجيل في المملكة تستغرق يومين فقط وهو الأسرع والأفضل على المستوى العالمي حيث تراوح عالميا ما بين يومين و513 يوما، وعربيا ما بين يومين إلى 72 يوما وهو ما يتشابه مع طول الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات تسجيل ملكية العقار في النرويج، وتلي المملكة في هذا المجال كل من الإمارات ستة أيام، العراق ثمانية أيام، والسودان تسعة أيام، وسلطنة عمان 16 يوما.
ويرى التقرير أن تأخير تسجيل الملكيات العقارية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات ويساعد على إتاحة فرص الغش والتزوير والرشا وزيادة حالات المنازعات القضائية، مما يؤدي إلى تفضيل كثير من المستثمرين الاحتفاظ بالأصول العقارية بطرق غير رسمية بعيدا عن السجلات المعتمدة، ما يفقدهم القدرة على الحصول على قروض بضمانها مما يثبط الاستثمار وخصوصا استثمار القطاع الخاص وما يصاحب ذلك من تراجع الإنتاجية حيث يمنع تحويل ملكية الأصول من القطاع الأقل كفاءة إلى القطاعات الأكثر كفاءة من حيث الإنتاجية وبالتالي تتراجع معدلات النمو الاقتصادي .وأشار العقاريون إلى أن إلغاء وزارة العدل شرط وجود شهود للبيع ونقل الملكيات وإفراغ الأراضي في كتابة العدل، وقرارها بالاكتفاء بتقديم الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للأجانب لم يكن كافياً لسرعة الإنجاز للمعاملات.
الاقتصادية

[السين]

أكد أن استغلالها يدعم مشاريع الإسكان في جدة ويسد فجوتها.. استشاري في التنمية العقارية:
فرض رسوم على الأراضي البيضاء يسهم في تطوير 80 مليون متر
محمد الهلالي من جدة
يترقب القطاع العقاري في السعودية خلال الفترة المقبلة إقرار فرض رسوم سنوية على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني خاصة ذات المساحات الكبيرة بهدف تطويرها واستغلالها لمشاريع الإسكان الاقتصادي والميسر, وذلك بعد أن بلغت مخططات أراضي المنح الفضاء والأراضي الخام نحو 80 مليون متر مربع في جدة فقط. وكان عقاريون قد طالبوا بسن قوانين من شأنها خفض أسعار الأراضي البيضاء والخام، أو أن يتم تطويرها ليستفيد منها المواطنون بالشكل الذي يغطي الفجوة الإسكانية في المنطقة. وأكد لـ"الاقتصادية" المهندس جمال برهان استشاري التنمية العقارية والإسكان وعضو الهيئة السعودية للمهندسين أن قرار فرض رسوم على مخططات الأراضي الخام التي لا يتم تطويرها سيسهم في خطوات إيجابية نحو تطوير مشاريع الإسكان الاقتصادي والميسر في المملكة خاصة مع قرار مجلس الوزراء الأخير في تحويل منح الأراضي للمواطنين إلى برامج ومشاريع هيئة الإسكان إذا ما أخذنا في الحسبان وجود مساحات كبيرة وشاسعة من الأراضي الخام. وأضاف أنه في جدة وصلت مساحات مخططات أراضي المنح الفضاء والأراضي الخام التي لم يتم تطويرها حتى الآن إلى نحو 80 مليون متر مربع. وقال جمال برهان :"مع صدور القرار سيتم عرض كثير من تلك الأراضي للبيع وشرائها من المطورين لمشاريع الإسكان بأسعار مناسبة حيث نجد أن قضية ومشكلة الإسكان في المملكة ترتبط بمعادلة وإشكالية البناء الفردي التي يتطلب النظر إليها برؤية عميقة من مجلس الشورى والجهات الحكومية التي تسعى إلى وضع حلول وآليات للإسكان". وأضاف:" نجد أن ما يتم تنفيذه لدينا عكس ما يتم في دول العالم المتطور، حيث نجد أن بناء الوحدات السكنية وبنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من 85 في المائة من خلال البناء والتمويل الفردي، في الوقت الذي نجد فيه أن دول العالم المتقدم يتم تطوير بناء الوحدات السكنية من خلال شركات التطوير السكني ومشاريع الإسكان المدعومة من الدولة بنسبة أكثر من 90 في المائة والاعتماد على البناء الفردي للوحدات السكنية في المملكة وعدم تطوير آليات صندوق التنمية العقاري منذ إنشائه وحتى الآن، حيث يقتصر تمويل الصندوق على القروض الفردية ولا تقدم القروض لمشاريع الإسكان أو حتى مشاريع جمعيات الإسكان التعاونية كما هو حاصل في دول العالم وهو قصور استراتيجي يتطلب النظر في تغييره رغم مناقشته في مجلس الشورى لأكثر من دورة ماضية, كما إن التأخر في تغيير آليات صندوق التنمية العقاري يعني تفاقم مشكلة الإسكان في المملكة. وبين برهان أن ما حصل من ارتفاعات لأسعار الأراضي في مدن ومناطق المملكة خلال السنوات الأخيرة لا يرتبط بالمؤشرات الواقعية والطبيعية في العرض والطلب المرتبطة بالمشتري والمستخدم النهائي للأرض الذي يمثل الطلب الواقعي والعصب المحرك لأي سوق عقارية في العالم إذا ما أخذنا في الحسبان تناقص القدرة الشرائية النقدية للأفراد خاصة ذوي الدخل المتوسط وارتفاع أسعار القطع السكنية في المواقع المناسبة للبناء التي تتوافر فيها الخدمات إلى معدلات غير طبيعية وصلت إلى أكثر من نصف مليون ريال للقطعة السكنية في المدن الكبرى في المملكة، وبالتالي نجد أننا أمام تناقض واضح للمؤشر العقاري للارضي في المملكة بين ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن، مرجعا كل ذلك إلى أن ارتفاع الأسعار لم يأت من خلال مبررات واقعية للمعدلات الطبيعية في ارتفاع الأسعار العقارية المتعارف عليها في العالم ولكنه جاء نتيجة للمضاربات. وتابع " إذا ما عدنا إلى بداية الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأراضي نجدها كانت مباشرة بعد أزمة سوق الأسهم في 2006، فكيف ترتفع الأسعار في ظل الأزمة المالية إلا إذا كان الارتفاع من خلال المضاربات و ليس مبررات العرض والطلب، وكيف يأتي الطلب وهناك أزمة مالية للمتضررين من سوق الأسهم وأصحاب تلك المضاربات في أسعار الأراضي يجرون صفقات وهمية في سوق العقار لجذب المشترين من صغار المستثمرين من خلال نشر الشائعات كما حصل في مدينة جدة عندما ارتفعت أسعار القطع السكنية في منطقة أبحر إلى أكثر من 300 في المائة قبل سنتين مع الإعلان عن مشروع تطوير أعلى برج نتيجة المضاربات وليس الشراء الفعلي من أجل البناء حيث إن معظم المخططات التي ارتفعت أسعارها في شمال جدة لا تتوافر فيها الخدمات.
وأوضح المهندس برهان أن تلك المضاربات انكشفت على الأسعار مع عملية بيع إحدى القطع الرئيسة لمشروع البرج بمساحة مليون متر مربع قبل أشهر بخسارة تقارب 40 في المائة مع الأزمة المالية العالمية وبعد شرائها من الشركة التي أعلنت عن المشروع بسعر يقارب 1100 ريال للمتر المربع الخام في 2007، وكان أعلى سعر للأرض الخام في المملكة علماً أن الموقع كان مخصصاً لمشروع سكني لذوي الدخل المتوسط و المحدود وكان سعر الأرض عند وضع الدراسات الأولية للمشروع لا يتجاوز 250 ريال للمتر المربع وتم إلغاء المشروع بعد بيع الأرض بأكثر من ألف ريال للمتر المربع وهذا يرينا كيف أن المواطن وحلمه في تملك أرض كان ضحية مضاربات ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة. وأبان أن قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء الخام التي لا يتم تطويرها خاصة مع وجود مساحات شاسعة من مخططات منح الأراضي في مدن ومناطق المملكة لا يتم تطويرها أو الاستفادة منها وانتظار أصحابها لرفع أسعارها بالمضاربات على حساب المواطن سيكون قرارا إيجابيا يؤدي إلى سعي أصحاب تلك المخططات الخام إلى الإسراع في تطويرها وتوفير الخدمات لها وعرضها للبيع كقطع سكنية على المواطنين مما يسهم في ارتفاع العرض وانخفاض الأسعار أو عرضها للبيع كأراض خام من أصحابها الذين ليست لهم قدرة على تطويرها مما يسهم في بيعها للمطورين أو الجهات الحكومية، وهو خيار يتطلب أن تسهم الدولة في دعمه وتفعيله من خلال إعادة شراء الأراضي الخام للمنح من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات التأمينات ومعاشات التقاعد وإيجاد تحالفات وتعاون بين القطاع الخاص والحكومي للاستفادة من تطوير الأراضي الخام من خلال مشاريع الإسكان الاقتصادي بأسعار مناسبة للمواطنين. وقال إن تنظيمات الرهن العقاري المترقب صدورها قريباً لن يكون لها تأثير كبير في ظل ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات غير طبيعية في المملكة وعدم وجود منتجات عقارية تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين حتى من خلال جهات التمويل التي تتعامل بالدرجة الأولى مع دخل الفرد وأنظمتها في عدم تجاوز قيمة القسط الشهري للمواطن عند شراء العقار 30 في المائة من الدخل وفي ظل متوسطات الدخل الشهري والرواتب في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص لذوي الدخل المتوسط، نجد عدم قدرة آليات التمويل والرهن العقاري لأي تغيير إيجابي للسوق في ظل ارتفاع أسعار العقارات للأراضي والوحدات السكنية في السنوات الأخيرة بمعدلات غير مسبوقة حتى على مستوى العالم إذا ما أخذنا أن الارتفاع الطبيعي في أسعار العقارات في العالم يراوح بين 5 و10 في المائة مع النمو الاقتصادي وليس مع الأزمات المالية المفترض أن تنخفض معها أسعار العقارات كما حصل في الأسواق العقارية في دول العالم والخليج وليس كما حصل لدينا في ارتفاع الأسعار بالمضاربات, وبالتالي نجد أن خيار انخفاض أسعار العقارات هو خيار استراتيجي وطني يتطلب أن تسهم في دعمه الدولة, خاصة مع ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية التي لا تمتلك مساكن إلى أعلى مستوياتها التي تقدر بأكثر من 70 في المائة وكذلك ارتفاع أسعار الإيجارات في السنتين الأخيرة بنسب وصلت إلى 50 في المائة في المدن الكبرى وتراجع مشاريع البناء للوحدات السكنية مع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وكلها عوامل يتطلب من الجهات الحكومية المسؤولة النظر إليها بعين الاعتبار.
الاقتصادية

[خيَال]

لكم أكثر من 3 شهور تكررون هالموضوع والعقار ما نزل وما راح ينزل

أضغاث أحلام لناهد ومن سار بركبها

[mazweed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خيَال

لكم أكثر من 3 شهور تكررون هالموضوع والعقار ما نزل وما راح ينزل

أضغاث أحلام لناهد ومن سار بركبها

لا تدقق كثير هذا تفكير رغائبي wishful thinking والا انت مصدق ان نهب بترومين سينتج فكر اقتصادي ....

اذا سبح القيطون فقد هم بسرقة .......لا تأمن القيطون حين يسبح

[السين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خيَال

لكم أكثر من 3 شهور تكررون هالموضوع والعقار ما نزل وما راح ينزل

أضغاث أحلام لناهد ومن سار بركبها

هبوط وارتفاع العقار مايتم بين يوم وليلة..

انتظر الى قبل نهاية السنة هذي وتشوف الفرق في السعر !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazweed

لا تدقق كثير هذا تفكير رغائبي wishful thinking والا انت مصدق ان نهب بترومين سينتج فكر اقتصادي ....

اذا سبح القيطون فقد هم بسرقة .......لا تأمن القيطون حين يسبح

ناهد طاهر لها خبرة اقتصادية وبنكية طويلة ..

وحاليا تشغل الرئيس التنفيذي لاحد البنوك في البحرين..

وانت عارف ان الموقع هذا مايشغله الا اصحاب الكفائة في القطاع الخاص !

[mazweed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السين

ناهد طاهر لها خبرة اقتصادية وبنكية طويلة ..

وحاليا تشغل الرئيس التنفيذي لاحد البنوك في البحرين..

وانت عارف ان الموقع هذا مايشغله الا اصحاب الكفائة في القطاع الخاص !

طبعا مافي شك

[السين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazweed

طبعا مافي شك

مافيه اي رابط بينهم.. هذا محتال وحالته شاذه

وناهد طاهر لا زالت رئيس تنفيدي لاحد البنوك وسمعتها نظيفة .

وللعلم .. ما كان لها علاقة بشركة بترومين .. ولا لوالدها علاقة بالشركة .

[mazweed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السين

مافيه اي رابط بينهم.. هذا محتال وحالته شاذه

وناهد طاهر لا زالت رئيس تنفيدي لاحد البنوك وسمعتها نظيفة .

وللعلم .. ما كان لها علاقة بشركة بترومين .. ولا لوالدها علاقة بالشركة .

طبعا ولم يكن محافظ بترومين في يوم من الايام ......أبدا ابدا

لم يكن محافظ بترومين بل مضيعها


.

.

[السين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazweed

طبعا ولم يكن محافظ بترومين في يوم من الايام ......أبدا ابدا

لم يكن محافظ بترومين بل مضيعها

.

محافظ بترومين السابق كان عبدالهادي طاهر ..

وليس والدها محمد طاهر !

[mazweed]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السين

هبوط وارتفاع العقار مايتم بين يوم وليلة..

انتظر الى قبل نهاية السنة هذي وتشوف الفرق في السعر !

ناهد طاهر لها خبرة اقتصادية وبنكية طويلة ..

وحاليا تشغل الرئيس التنفيذي لاحد البنوك في البحرين..

وانت عارف ان الموقع هذا مايشغله الا اصحاب الكفائة في القطاع الخاص !

الحق احق ان يتبع

• ناهد محمد طاهر يبدو انها ليست بنت (محمد) عبدالهادي طاهر
• ناهد ترى مالها 9 سنين متخرجة من الدكتوارة ؟؟؟ فكيف عندها خبرة طويلة ؟
• معايير التوظيف في القطاع الخاص في الدول المتخلفة افضل نسبيا فقط من القطاع العام ولكن فيها نفس العيوب .
• كل ماسبق لايغير في اعتقادي بان ليس هناك انهيار عقاري قادم وذلك ببساطة لأنه ليس هناك فقاعة عقارية أصلا
• لكي يكون هناك فقاعة عقارية السوق العقاري يحتاج الى وجود ادوات وهياكل تنمي العرض من جهة وتسهل الطلب الفعال من جهة اخرى ( اقرار الرهن ,,,بناء مشاريع حجم كبير .....رهن وتمويل عقاري ......

[السين]

مكرر...

[السين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazweed

الحق احق ان يتبع

• ناهد محمد طاهر يبدو انها ليست بنت (محمد) عبدالهادي طاهر
• ناهد ترى مالها 9 سنين متخرجة من الدكتوارة ؟؟؟ فكيف عندها خبرة طويلة ؟
• معايير التوظيف في القطاع الخاص في الدول المتخلفة افضل نسبيا فقط من القطاع العام ولكن فيها نفس العيوب .
• كل ماسبق لايغير في اعتقادي بان ليس هناك انهيار عقاري قادم وذلك ببساطة لأنه ليس هناك فقاعة عقارية أصلا
• لكي يكون هناك فقاعة عقارية السوق العقاري يحتاج الى وجود ادوات وهياكل تنمي العرض من جهة وتسهل الطلب الفعال من جهة اخرى ( اقرار الرهن ,,,بناء مشاريع حجم كبير .....رهن وتمويل عقاري ......

ما زلت انت مصر على انها ابنة او حفيدة عبدالوهاب طاهر ..

مع ان نجاح اغلب التنفيذيين في البنوك ما يرتبط ابدا بعائلاتهم سواء تجارية او بنكية ..او حتى اذا كانوا حرامية ..

و9 سنوات خبرة في القطاع الخاص ..وبدون الاخذ بخبرتها قبل الدكتوراة تعتبر جيدة جدا .. اذا عرفنا ان متوسط الخدمة فيه لا تتجاوز 25 سنة ..

وقد لا يكون فيه انهيار سريع للعقار .. لكن ممكن يكون هبوط طويل الامد .. خاصة وان اسعار العقار اصبحت خارج القدرة الشرائية للاغلبية ..ولهذا اغلب تجار العقار يحاولون المحافظة على الاسعار الحالية ..

لعل وعسى نظام الرهن العقاري في حالة اقراره أن يساعد هؤلاء الغير قادرين على الشراء بالاسعار الحاليه !

مجلس الوزراء يعيد نظام الرهن الى مجلس الشورى للمرة الثانية